جمع بين دو روايت ، اين دو را در كنار هم نقل كرده است . 2 . جمله « و لا ضرار » بنابر آن‌چه از معناى آن خواهيم گفت مناسبتى با حديث شفعه ، و حديث منع زيادى آب ، ندارد ؛ بنابراين ، احتمال ندارد كه در ادامهء كلام پيامبر صلى الله عليه و آله آمده باشد . 3 . اين‌كه شريكى سهم خود را بدون رضايت شريك ديگر بفروشد ، مقتضى ضرر هم نيست ، چه برسد به اين‌كه علت ضرر باشد ؛ بنابراين ، تعليل فساد چنين بيعى به حديث « لا ضرر » ، صحيح نيست . هم‌چنين « لا ضرر » را نمىتوان به عنوان علت كراهت داشتن منع زيادى آب - بنابر نظر اقوى كه اين حديث دلالت بر تحريم ندارد - لحاظ كرد . بنابراين از اين قراين كشف مىشود كه عبارت « لا ضرر » ، تتمّهء اين دو حديث نبوده ، بلكه روايت مستقلى است كه راوى ، آن را به آن دو قضيه ضميمه كرده است . سپس مرحوم نايينى اين اشكال را مطرح مىكند كه ، امكان دارد « لا ضرر » در دو روايت مزبور ، از قبيل علت در تشريع ( يعنى حكمت حكم ) باشد ؛ و پاسخ مىدهد كه حكمت احكام اگر در همه موارد نباشد ، لا اقل بايد در غالب موارد وجود داشته باشد ؛ در حالى كه وجود ضرر در موارد شفعه ، و منع زيادى آب ، غالبى نيست . اين بود خلاصهء آن‌چه مرحوم نايينى بيان كرده‌اند . « 1 »

--> ( 1 ) . رسالة فى قاعدة نفى الضرر ( خوانسارى ) ، ص 194 و 195 : « . . . وبالجملة مقتضى ما نقله شيخنا الأستاد ( مد ظلّه ) عن علّامة عصره شيخ الشّريعة الإصبهانى قدس سره أنّ أكثر أقضية النّبى صلى الله عليه و آله . . . . . . الثالث ، ان كلمة لا ضرار . . . . . . الرابع ، انه لا شبهة ان بيع الشريك . . . . . . وان قلت عدم استقامة كونه علة للحكم . . . »